به باور منتقدان با تصویب طرح ساختار جامع تأمین اجتماعی در اردیبهشت 1383 و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، زمینه برای تسلط کامل دولت‌ها بر بزرگ‌ترین صندوق اجتماعی فراهم شده است. در واقع سازمانی که قرار بوده براساس اصل سه جانبه گرایی اداره شود به یک نهاد صرفاً دولتی تبدیل شده است. تغییری که البته دست دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری برای دخالت در سازمان تأمین اجتماعی باز گذاشته است.

براستی تسلط دولت بر این سازمان که 42 میلیون نفر یعنی نصف جمعیت ایران را تحت پوشش خدمات بیمه درمانی، بازنشستگی و از کار افتادگی قرار داده است به چه بهانه‌ای انجام می‌گیرد؟

• قانون را اصلاح کنید

هادی ابوی، دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران به «قدس» می‌گوید: ساختار سازمان تأمین اجتماعی مناسب نیست و به نسبت گذشته وضعیتش بدتر می‌شود. یعنی با ساختار فعلی هر آن ممکن است تعهداتی خارج از حیطه وظایف به این سازمان تحمیل شود.

وی می‌افزاید: در مقطعی از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان معاون ریاست‌جمهور یاد می‌شد که این محل ایراد بود. در حال حاضر چون نقش دولت در تعیین اعضای هیئت امنا، اعضای هیئت مدیره و اعضای نظارتی این سازمان به مراتب بیشتر از بیمه شدگان و کارفرمایان به عنوان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی است، همین موضوع موجب شده تا سازمان ناخواسته تعهدات بسیار زیادی را بپذیرد.

وی با انتقاد از مجلس شورای اسلامی در پررنگ شدن نقش دولت در سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: بعضی از نمایندگان، فراکسیون‌ها، کمیسیون اجتماعی و... در تعیین مدیرعامل این سازمان نظر می‌دهند. ما از مدت‌ها پیش گفته‌ایم این سازمان در وضعیت سربه سر قرار دارد؛ بنابراین تحمیل تعهدات خارج از قاعده برای سازمان تأمین اجتماعی قابل قبول نیست چون سبب تسریع در ورشکستگی آن می‌شود.

وی از بیمه زنان خانه‌دار، بیمه کارگران مشاغل آزاد، طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، مشارکت در اجرای طرح تحول نظام سلامت به عنوان چند نمونه از تعهدات تحمیلی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی یاد می‌کند و می‌گوید: از سوی دیگر با انحلال شورای عالی نظارت، این سازمان دچار مشکلات نظارتی شده است.

ابوی می‌گوید: دولت‌ها بدون اینکه چیزی به این سازمان داده باشند بیشترین سهم را در تعیین هیئت امنا و هیئت مدیره آن دارند. به همین دلیل است که مدیران عامل آن از بطن جامعه کارگری بیرون نیامده بلکه بیشتر سیاسی هستند، در نتیجه از منافع دولت حمایت می‌کنند. بنابر این ما در وهله نخست خواهان احیای شورای عالی نظارت و بعد خواستار اصلاح قانون ساختار جامع تأمین اجتماعی هستیم.

*همه موارد قانونی است

محسن سرخو، عضو هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی به «قدس» می‌گوید: همه اموری که از آن‌ها به عنوان دخالت دولت در تأمین اجتماعی یاد می‌شود، قانونی بوده و برای هر گونه تغییر در آن‌ها نیاز به تصویب قانون جدید و این موضوع نیز مستلزم مطالعات دقیق و زیاد است.

*دولت‌ها باید ناظر باشند

سهیلا جلودارزاده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی به قدس می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر و خصوصی است و مانند خیلی از بیمه‌ها باید براساس اصل سه جانبه گرایی پیش برود. یعنی یکی از ارکانش باید هیئت مدیره باشد که بخش کارگران و بخش کارفرمان هر کدام در آن نماینده داشته باشند و دولت هم باید نقش ناظر را در روابط بین این دو بازی کند اما متأسفانه پس از انقلاب این سازمان جنبه دولتی پیدا کرده است. بر همین اساس منابع مالی آن در زمان جنگ تحمیلی در اختیار دولت قرار گرفت . یعنی پول این صندوق در بانک‌ها با سود چهار درصد یا همان سود کارمزد بود و همین موضوع ضربه سنگینی به این سازمان وارد کرد.

این عضو فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به هیچ وجه استقلال ندارد، تصریح می‌کند: دلیلش هم این است که دولت به جای ناظر در صندوق تأمین اجتماعی، نقش کارفرما را در آن بازی می‌کند؛ بنابراین اصلاح قانون ساختار جامع تأمین اجتماعی یک ضرورت است.

وی از تلاش فراکسیون کارگری از دوره پنجم مجلس برای اصلاح قانون ساختار جامع تأمین اجتماعی خبر می‌دهد و می‌گوید: ما طرح اصلاح آیین‌نامه این قانون را ارائه دادیم اما رأی نیاورد. بنابراین اگر نمایندگان مجلس باز هم در این زمینه همکاری نکنند ما مجبور نیستیم با آن‌ها همکاری کنیم یا حداقل کاری می‌کنیم که کارگران بفهمند دارد اتفاقی می‌افتد. به هرحال در این زمینه نیازمند عقلانیت مجلس هستیم. نمایندگان تا کی می‌خواهند منتظر باشند و ببینند که حق با کدام بخش است. همه می‌بینیم که با شرایط فعلی همه چیز از بین می‌رود چون دولت و وزارتخانه‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان هلو نگاه می‌کنند. مثلاً وزارت بهداشت در طول سه سال اخیر سه تهاجم گسترده و همه جانبه به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده تا از طریق برنامه و بودجه، این سازمان را زیر پوشش مجموعه خودش ببرد که البته با تلاش ما این اتفاق نیفتاد.

جلودارزاده با اشاره به ضرورت حفظ منابع مالی و موجودیت سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید: همین حالا برای پرداخت حقوق بازنشستگان از بانک وام گرفته‌ایم. یعنی اکنون وضعیت این سازمان از حالت سر به سر گذشته است و درآمد آن پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگانش نیست. حال با افزایش ورشکستگی واحدهای تولیدی، منابع صندوق تأمین اجتماعی روز به روز کاهش می یابد. با این شرایط نمی‌توان آینده خوبی برای سازمان متصور بود.

انتهای پیام/